سياسة البلطجة

سياسة البلطجة
لعل هذة الكلمة تترجم لنا الكثير من المشاهد التي نراها من اعمال العنف و الاستبداد لم تصل الي الاستهزاء بالعقول بداية من عدم السماح بعرض الاراء المعارضة لاي فكر سائد الي فرض الاراء الاخري التابعة للنفوذ الاقوي حتي انها وصلت الي شراء الراي و حرية الاختيار التي شرعها الدستور واقرها القانون و لعل اكبر مثل يعرفة الجميع ما يحدث علي مرئي ومسمع من الجميع من شراء الاصوات مستغلين الفقر والجهل السياسي لبعض الفقراء البسطاء فالامر لم يعد شراء اصوات و إنما الي النبش و التخريب في الدستور و في القانون و في الحكومة التي ترعاهما وهي علي يقين من مساهمتها في هذة الاعمال التي لا يطلق عليها سوي لفظ البلطجة .
و لكن ما معني ذلك سوي انه يعد تصريح بالرشوة؟ هل نستطيع تجريم الرشوة بصفة عامة بعد ذلك و المطالبة بعقاب موظف مثلا علي انة ا خذ مبلغا من المال لتيسير بعض الاعمال . من اولي له ان يعاقب؟. الاب الذي لقن الابن الفساد ام الابن الذي ادرك فنون (اللعبة) ولعبها. ولكننا نجد الاغرب ان الاب هو الذي يعاقب الابن.
واخيرا ادركت يد الفساد العصا التي تعاقب بها الاخطاء.
و إن تركنا البلطجة السياسية جانبا . فالبلطجة الاجتماعية التي يعاني منها الكثير و خاصة في الاحياء النائية البسيطة التي لا امان إلا للبلطجي و لا حماية إلا من خلالة. وما تصنيف التحرش الجنسي و هتك الاعراض .
واخيرا عندما ادركت اذني حديثا عن (قانون البلطجة) في برنامج تلفزيوني عل انه مكان ليس كالإصلاحية و إنما هو مكان يشبة السجن و يحكم به القاضي علي المتهم دون تحديد مدة. وعندما يقر له بالخروج تقوم الحكومة بتوظيفة في اعمال الزراعة.
اين ذلك القانون؟ واين تلك الاحكام؟ هل كل من ساهم في اعمال البلطجة نفذ علي هذا القانون ؟ وعندما ادركتني هذة الاسئلة اصابني الشك في وجود ذاك القانون المذعوم .
و اخيرا .اين لجنة السياسات؟ اين وزارة الداخلية ؟ اين السلطة التنفيذية؟ الي ان وصل البحث عن رجال الاعمال ذوي النفوذ و المال. واخيرا اين نحن من كل ذلك؟الي متي ستظل البلطجة تحكمنا وتحكم السنتنا وعقولنا.